مشروع قانون يزيد عدد الموظفين الأشباح
مشروع قانون يزيد عدد الموظفين الأشباح
حسب الحكومة المغربية فقد ابانت جائحة كورونا عن نجاعة هذا النظام في العمل في ضمان استمرارية المرافق العمومية.ولذلك فان حكومة العثماني تسير نحو اعتماد قانون ينظم العمل عن بعد بالإدارات العمومية.
لكن اعتماد قانون العمل عن بعد في الادارت المغربية سيرفع من عدد الموظفين الأشباح الذي لطالما عانت منها الإدارة المغربية حسب العديد من المحللين.
وحسب الفصل الثالث من مشروع المرسوم أن، “كل عمل يؤدى خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، إما بشكل دائم أو مؤقت كلي أو جزئي بتكليف من الإدارة يكون فيه الاتصال بين الموظف والإدارة عبر استعمال الأنظمة المعلوماتية وأدوات الإتصال الحديثة يعتبر عملا عن بعد، ويتم العمل عن بعد في مقر سكنى الموظف المعني أو عند الإقتضاء في مقرات أخرى تحددها الإدارة غير مقرات العمل الرسمية التابعة لها”.
وأكد مشروع المرسوم على ان العمل عن بعد، لا يخول، أينما تم إنجازه، الحق في الحصول على أي تعويض عن الإقامة أو عن التنقل، أو أي تعويض آخر خارج المقتضيات والشروط الجاري بها العمل”.
وأشار المشروع، إلى أنه “يمكن للإدارة أن ترخص للموظف لمدة أقصاها سنة، وفق الكيفيات والشروط المشار إليها في المادة 7 أعلاه، بمزاولة العمل عن بعد، بناء على بناء على طلب مكتوب منه، يحدد مبررات ودواعي الطلب لمزاولة العمل عن بعد”.
© copyright 2021 – جميع الحقوق محفوظة
