فضيحة جديدة تخص المدارس الخاصة

يستمر لوبي المدارس الخاص في كشف  جشعه وتحينه للفرصة المناسبة لتحقيق مكاسب إضافية، حيث وضع عينه مجددا على الصندوق المخصص لمواجهة تداعيات تفشي كورونا بعدما فشل في محاولته الأولى قبل نحو 3 أسابيع.

حسب مجموعة من المصادر الموثوقة فقد أظهرت الأرقام الرسمية أن عدد الأساتذة التابعين للمؤسسات الخاصة الذين تم التصريح بتوقفهم عن العمل منذ بداية الأزمة بلغ حوالي 46 ألف أستاذ وأستاذة، من أصل 71 ألفا، المنتمين لقطاع التعليم الخاص.

فقد اختارت جل المؤسسات التعليمية الخاصة التصريح بتوقف أستاذتها عن العمل أو غالبيتهم على الأقل حتى تتجنب دفع أجورهم الشهرية ويتلقون التعويض الذي أقرته الحكومة عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمحدد في 2000 درهم لكل أجير مصرح به.

المشين في الموضوع هو أن أزيد من 95 في المائة من المدارس الخصوصية طالبت أولياء الأمور بدفع الواجبات الشهرية للتلاميذ لكونهم يتلقون تعليمهم عن بعد، أي أن مداخيلها لم تتأثر، بل بالعكس حققت مكاسب أكبر لكونها وفرت تكاليف الطبع والاستنساخ والمحروقات وغيرها.

فعلى الحكومة أن تتدخل بشكل عاجل وتجبر المؤسسات الخاصة التي صرحت بتوقف أساتذتها عن العمل على إعفاء أولياء الأمور من دفع الواجبات الشهرية، وإلا فإن تصريحاتهم ستكون باطلة وغير مقبولة .