فضاء الأستاذ
محكمة فرنسية تغرم البنك الشعبي المغربي 4 مليون اورو بسبب التقاعد
محكمة فرنسية تغرم البنك الشعبي المغربي 4 مليون اورو بسبب التقاعد
في خبر جديد تداولته الصحافة المغربية قضت محكمة فرنسية بتغريم البنك الشعبي المغربي 4.2 مليون اورو بسبب التقاعد.حيث لم يقم البنك الشعبي المغربي بأداء مستحقات تقاعد موظفيها في فرنسا.
وفي تفاصيل الخبر قضت المحكمة الفرنسية على البنك الشعبي المغربي باداء تعويضات بسبب تهربه من تسديد مستحقات التقاعد الخاصة ب18 موظفا فرنسيا.وجاء هذا الحكم بعد تقدم 18 موظفا من اصل 59 بشكاية الى محكمة الشغل ضد البنك الشعبي المغربي في باريس سنة 2015.
واتهم الموظفون المشتكون البنك الشعبي المغربي بعدم احترام اتفاقية الضمان الاجتماعي التي تربط بين المغرب وفرنسا، والتي تنص على أنه بعد مرور ثلاث سنوات من العمل المتتالي، يخضع الموظفون للتشريعات المعمول بها في أماكن عملهم.
و صرح عبد الكريم بحري رئيس جمعية الدفاع عن موظفي البنك وأحد الموظفين المشتكين،أنه خلال سنوات عمل الموظفين في فرنسا، والتي تصل عند البعض منهم إلى 40 سنة، لم يقم البنك بدفع اشتراكات موظفيه فيما يتعلق بمستحقات الضمان الاجتماعي تجدر الاشارة أنه في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات نقل البنك الشعبي المغربي العديد من موظفيه إلى أوروبا وخاصة إلى فرنسا لمساعدة المغاربة المقيمين بالخارج على إرسال مدخراتهم إلى المغرب.
