ماذا يقول القانون في قرار الاقتطاع من اجور الموظفين بسبب كورونا
قرار الاقتطاع من أجور الموظفين تحت مجهر القانون
قال طاهر كركري، أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس، لجريدة هسبريس أن “منشور رئيس الحكومة القاضي بالاقتطاع من أجور الموظفين غير مؤسس قانونا”، واعتبر ان “الموظف أحد ركائز الدولة الضامن لاستمرارها، لذلك حصن المشرع حقوقه بنصوص قانونية آمرة، بما في ذلك راتبه الشهري”.
وفي رأي له حول النازلة التي أثارت جدلا في المغرب، اعتبر الأستاذ الجامعي أنه “لا يحق لأي جهة كانت الاقتطاع من أجر الموظف، إلا بناء على نص قانوني غير قابل للتأويل أو حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي بها”، متسائلا: “هل يحق لرئيس الحكومة أن يصدر منشورا يقضي بالاقتطاع معتمدا فيه على الدستور ومضامين مرسوم واقتراح نقابة؟”.
و يرى الباحث الجامعي أن الفصل 40 من الدستور “يتحدث عن الكوارث، لا على الجوائح”، مضيفا: “على أساس أن القانون يفرق ببن الكارثة والجائحة والقوة القاهرة والحادث الفجائي وحالة الطوارئ وحالة الحصار وحالة الاستثناء، ولكل حالة حكمها الخاص بها، لذلك وجب استبعاد فصل الدستور المذكور”.
من جهة ثانية، أبرز كركري أن المرسوم المتعلق بالفيروس التاجي يتحدث عن “الجائحة” وليس “الكارثة”، واعتبر أن “هذا في حد ذاته أيضا يبعد تطبيق فصل الدستور المذكور”، مضيفا أن “إحداث صندوق لتدبير الجائحة يتحدث عن كونه وُضع رهن إشارة المتطوعين بإرادتهم لضخ سيولة به غير محددة القدر، وهذا أيضا في حد ذاته يبعد حالة الإجبار المنصوص عليها في فصل الدستور المذكور”.
أما بالنسبة للنقابة التي استند إليها رئيس الحكومة لإصدار مرسوم الاقتطاع من الأجور، فيرى كركري أن الدستور أوجدها للدفاع عن حقوق الموظف وليس لاقتراح الاقتطاع من راتبه الشهري ضدا عن إرادته، مبرزا أن “اقتراحها الاقتطاع غير قانوني، وجب عدم الأخذ به”.
© copyright 2021 – جميع الحقوق محفوظة
