هذه اراء الاحزاب السياسية في الازمة بين الأسر و المؤسسات الخصوصية

قامت جريدة الاتحاد الاشتراكي بجرد مواقف الاحزاب المغربية من الازمة بين الأسر المغربية و المدارس الخصوصية بشأن اداء مستحقات الدراسة في زمن الكورونا.

فيما يتعلق بالوضعية الخاصة بالصراع بين آباء وأمهات التلاميذ والتلميذات و ارباب المدارس الخاصة ، على حد علمنا يجري الوزير محادثات مع الطرفين للتوصل إلى حل وسط. من المفهوم تمامًا أنه لا يمكن تأدية فاتورة خدمة لم يتم تقديمها في المعايير والقواعد المتفق عليها بالكامل.

في رأينا ، يجب على مديري المدارس الخاصة مثل كل المغاربة، بذل الجهود اللازمة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا على موظفيهم وزبنائهم (أباء وأمهات واولياء التلاميذ ). عليهم أن ينظروا إلى المستقبل و يتقدموا بمقترحات واضحة لتدبير الدخول الدراسي المقبل، للاسف لم تتم مناقشة الاسئلة الحقيقة حول عدد الأطفال في كل فصل دراسي ، ووسائل النظافة والتعليم عن بعد. نحن مضطرون جميعًا للتعايش مع هذا الوباء وتكييف أسلوب حياتنا وفقًا لذلك.

يجب على الحكومة أن تعمل على تقريب وجهات النظر بين الطرفين. يجب ان تعطى الأولوية اليوم لحماية مستقبل التلميذات والتلاميذ. تليها مطالب الأسر وأرباب المدارس الخاصة، فيما يتعلق بجودة التعليم عن بعد أو واجبات الرسوم الدراسية.

المدارس الخصوصية الجادة، وليست تلك التي لها اهداف تجارية، مطالبة هي الاخرى بدفع نفقات الاساتذة والموظفين والمستخدمين وتفادي مخاطر الجائحة. لهذا يجب أن يكون هناك حل وسط يأخذ بعين الاعتبار القدرة المالية للأسر من جهة، ومن جهة اخرى دعم المؤسسات التي تعاني من صعوبات حقيقية.

نحن نتابع هذا الأمر منذ أكثر من شهر مع الطرفين ونناشد الحكومة التحرك بسرعة لإيجاد حل. كما طالبنا في 4 يونيو الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للإعداد للدخول المدرسي والجامعي المقبلين وتعزيز أدوار المدرسة العمومية والجامعة والاهتمام بهما مع الحفاظ على حق جميع التلاميذ والتلميذات في التعليم الجيد و تكافؤ الفرص.

يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الاكراهات التي سببها الحجر الصحي وتوقف الدروس ومحاولة ايجاد توافق يرضي الطرفين ويفك حالة النزاع بين اباء وامهات التلاميذ وارباب المدارس الخاصة.

يجب على الحكومة أن تتدخل لحل أزمة الصراع بين آباء وأمهات واولياء أمور التلاميذ وبين ارباب المدارس الخصوصية حول أداء واجبات الثلاثة اشهر الاخيرة من السنة الدراسية الحالية.

إن وزارة التربية الوطنية مدعوة لتحمل مسؤولياتها في هذه الأزمة من خلال إطلاق نقاش جاد بين الطرفين على مستوى الأكاديميات الإقليمية.

فنظرًا للتداعيات السلبية لجائحة كورونا على العديد من العائلات التي تضررت بشدة ، مما أثر على قدرتها الشرائية ، فمن الضروري اللجوء لتخفيضات كبيرة في الرسوم الدراسية للشطر الثالث من السنة الدراسية.

في نفس الوقت ،نحيي عاليا المدارس الخاصة التي أعلنت بشكل طوعي عن تخفيضات كبيرة بالنسبة للمستويات الجامعية بلغت 50٪ بدافع روح المواطنة والتضامن في هذا الوقت العصيب .

ليس للحزب موقف رسمي بعد بشأن هذه الأزمة الناجمة بين آباء وأمهات التلاميذ والتلميذات و أرباب المدارس الخصوصية. لكننا واعون بحقيقة المشكل الذي يهم أيضا كلا من الحكومة والأحزاب السياسية. هناك حاجة ماسة إلى إيجاد حل يحمي مصالح الطرفين .

نحن ضد مبدأ الصراع بين جمعيات الآباء والامهات وأرباب المدارس الخاصة، لكننا ندعو إلى مناقشة الموضوع مع كل الاطراف من أجل إجراء تقييم موضوعي لهذه المشكلة.

يجب أن تتوصل الاطراف الأربعة (آباء وامهات التلاميذ والتلميذات، وارباب المدارس الخصوصية، الحكومة والبرلمان) من خلال مفاوضات إلى حل نهائي، بالطبع هناك تأخير ولكن يمكن تدارك الوضع.

نعتقد أنه يجب على جميع الأحزاب السياسية فتح نقاش فعال حول هذا السؤال من أجل إيجاد حل في أقرب وقت ممكن، لأننا نعيش نهاية سنة صعبة و تلاميذ البكالوريا على وشك اجتياز امتحاناتهم.

موقفنا من هذا الموضوع واضح ويقوم على مصلحة المواطن أولاً. يجب أن يحصل توافق عادل بين الطرفين في هذا الموضوع، وأن تأخذ المدارس الخاصة في الاعتبار الوضع الحالي للأسر التي فقد الكثير منها وظائفهم وعرف آخرون انخفاضًا كبيرًا في دخلهم الشهري، واصبحت العديد من العائلات تعيش بمبلغ 2000 درهم شهريا ولديها طفل أو طفلين يتابعان دراستهما في القطاع الخاص، ومع ذلك يتحملون تكاليف الدراسة عن بعد بما تتطلبه من توفير معدات الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت …

و في الجانب الآخر ، تنتصب ايضا اكراهات المدارس الخصوصية التي عليها أداء مجموعة من التكاليف، بما في ذلك رواتب الاطر التعليمية والتربوية والمستخدمين.لهذا السبب ندعو المدارس الخاصة إلى تطبيق تخفيض بنسبة 50 ٪ في الرسوم الدراسية بالنسبة للثلاثة اشهر الاخيرة من العام الدراسي 2019-2020. هذا الحل سيرضي الطرفين ويساعد على تجاوز هذه الأزمة وسيجنب التلاميذ في حال انتقالهم من التعليم الخاص إلى العمومي في ظل الظروف الحالية ،حالة الازعاج والارتباك وعدم الاستقرار. ولهذا السبب وبدافع التضامن، يجب أن تكون المدارس الخاصة على دراية بهذا الوضع وأن تأخذه بعين الاعتبار.

لسوء الحظ ، لا تملك الحكومة أداة تشريعية لتقرر أو تجبر أحد الأطراف على فعل أي شيء. فهي تلعب فقط دور التحكيم والوساطة لإيجاد أرضية مشتركة حول التخفيض بنسبة 50٪.

لقد علمنا فيروس كورونا العديد من الدروس،من بينها الحاجة إلى توضيح غموض الإطار القانوني والتنظيمي حول العديد من القضايا، واهمها العلاقة بين اباء وامهات التلاميذ و ارباب المدارس الخاصة.

موقف حزب الأصالة والمعاصرة من هذه القضية واضح. أولاً، من الضروري الاخذ بعين الاعتبار تداعيات الوباء على جزء كبير من الاسر التي تضررت ماديا جراء هذا الوباء،بسبب التوقف عن العمل او التخفيض في الاجرة، مما أضعف قدرتهم الشرائية واصابهم بالعجز المادي عن أداء واجبات الدراسة للشطر الثالث من السنة الدراسية، ناهيك عن أن الآباء تكبدوا تكاليف التعليم عن بعد.

لهذه الاسباب يجب على المدارس الخاصة أن تأخذ في الاعتبار هذا الوضع المفروض على الأسر، وان يتم التوصل لحل وسط يرضي الطرفين.

من بين الاقتراحات التي ننادي بها، تخفيض مستحقات الواجبات المدرسية، خصوصا وان التكاليف انخفضت ايضا بالنسبة للمدارس.

كما نطالب بتدخل الحكومة والوزارة المختصة لوضع إطار تنظيمي ينظم هذا القطاع، لأن غياب قانون مؤطر وعدم تنزيل مذكرة وزارة التربية والتعليم لعام 2003 المتعلقة بجمعيات الآباء والأمهات ، من اهم عوامل هذه الأزمة.

بالنسبة لنا لا يمكننا أن نتدخل في تحديد سقف التخفيض ، ولكن نعتقد أنه من الضروري تطبيق التخفيضات المنطقية التي ترضي الطرفين،مع تقديم تنازلات من كلا الجانبين في اطار تضامني.

على الحكومة ايضا ان تقدم على تدخل شجاع لإنهاء الازمة بين طرفي الصراع حتى لا يؤثر هذا الوضع على نفسية التلاميذ والتلميذات.

اما فيما يتعلق بالمعايير التي وضعتها المدارس الخاصة لتحديد الاسر التي لم تتأثر بالأزمة ، فإننا نتساءل عن المعايير التي اعتمدتها في قياس تأثير الأزمة ؟ ليس من شان المدارس الخاصة أن تحدد من تأثر أو لا ،خصوصا وأن العديد من الأسر قامت بمساعدة اخرى تعيش اوضاعا صعبة.

نحن مع تعليم انبعاثي، يعطي الأولوية للمدرسة العمومية . بهذه الطريقة فقط سنكون قادرين على تحقيق الجودة التي تمكننا من النجاح كيف ما كان مشروع التنمية الذي سنعتمده. علينا إعطاء الأولوية لتأهيل المدرسة والجامعة العموميتين وتشجيع البحث العلمي.

فيما يتعلق بالتعليم الخاص، لسنا ضده في المطلق. لكننا نعتقد أنه الخيار الثاني الذي يمكن للآباء سلكه إذا أرادوا. إن مسؤولية الدولة على الوضع الحالي يكشفه الارتفاع الكبير في نسب الأمية الذي يقترب من 47 ٪ بين النساء ، و27 ٪ للرجال و 2.5 مليون طفل (بين 8 و 16 سنة) ممن لا تدريب ولا مؤهلات ولا مستقبل لهم.

وبالنظر لنقص الكفاءات وخيار توظيف المعلمين الاساتذة بعقود محددة المدة بدلاً من توظيفهم في الوظيفة العمومية حتى يتمكنوا من الاستفادة من التعليم المستمر وتحسين جودة التعليم ، لا يمكننا إلا أن نفهم أن الدولة تشجع التعليم الخاص على حساب التعليم العمومي. الذي يعرف مساهمة مستثمرين كبار. نواجه اليوم وباء وحالة لم نكن نعرفها من قبل. فقدت العديد من الأسر ، التي لديها اطفال مسجلين في القطاع الخاص ، إما دخلها أو وظائفها أو حتى جميع مصادر عيشها. اليوم ، الدولة هي المسؤولة عن وضعية التعليم العمومي ، يجب أن تدعم هذا الطرف وذاك..

فبالنظر لحالة التوتر بين الاباء والأمهات وبعض المدارس الخاصة ،ينهض السؤال المركزي حول إعادة تأهيل نظام التعليم العام لدينا. لأنه إذا أصبحت الطبقة الوسطى فقيرة ، فذلك لأن الرسوم المدرسية استنزفت جيوبها. ناهيك عن عدم وجود إطار تنظيمي ينظم (الرسوم والتأمين …) لم يعد بالامكان ان تتخلى الدولة عن مسؤوليتها وتترك العائلات تتحمل مصيرها لوحدها و تدبر أمر تعليم ابنائها لوحدها..

لم يتخذ الحزب حتى الآن موقفاً رسمياً في هذا الشأن، لكننا نعتقد أنه يجب معالجة هذه المشكلة حسب الفئات، بالنسبة لآباء وأمهات التلاميذ من جهة والمدارس الخصوصية التي لا توجد جميعها في نفس العلامة التجارية من جهة ثانية. أما بالنسبة لآباء وأمهات التلاميذ الذين لم يتعرضوا لأضرار مادية، نعتقد أنه حتى إذا كان يحق لهم المطالبة بتخفيض بسيط، فيجب عليهم الدفع في إطار التضامن تجاه بعض المدارس التي تواجه صعوبات. فيما يتعلق بفئة الأسر التي مستها تخفيضات في دخلها الشهري، نعتقد أن المدارس الخاصة عليها أن تتفهم وضعيتها وتقوم بتخفيض كبير في مستحقاتها للاشهر الثلاثة الاخيرة.

أما بالنسبة للفئة الثالثة من أرباب الاسر الذين فقدوا عملهم وبالتالي ليس لديهم أي دخل مادي،ففي اطار التضامن، يجب على المدارس الخاصة أن تعفيهم من اداء ما بذمتهم من تكاليف الثلاثة أشهر الاخيرة من السنة الدراسية.

أعتقد ان المفاوضات جارية حاليا بين ممثلي أباء وامهات و أولياء أمور التلاميذ وممثلي ارباب المدارس الخاصة بوساطة الأكاديميات التي دعا إليها وزير التربية الوطنية للعب دور الوسيط.

ومع ذلك، يجب على الدولة ان لاتسمح بأن تقحم المدارس الخصوصية التلاميذ والتلميذات في هذا الصراع وتتخذهم كورقة ضغط في المفاوضات لسبب او لآخر. حتى في حالة التقصير في السداد، لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يصبح التلاميذ رهينة، من الضروري التفكير في المصلحة الفضلى للتلاميذ والتلميذات.