المدارس الخاصة تتحدى قررات امزازي و ترفع مبالغ التامين المدرسي الى 3000 درهم

 التعليم الخاص يرفض تسقيف مصاريف التامين المدرسي 

المدارس الخاصة تتحدى قررات امزازي

رفضت مؤسسات للتعليم الخاص تسليم الأسر وصلا عن التأمين لضبط الثمن المؤدى عنه بعد تعمدها خلطه بواجبات التسجيل للتمويه، وهي الطريقة نفسها التي ظلت تعتمدها بشكل تدليسي منذ سنوات، دون أي تدخل من الوزارة.

رغم اصدار وزارة التربية الوطنية لقرار يقضي بتسقيف واجبات التأمين المدرسي الا ان المدارس الخاصة رفضت تنفيذ هذا القرار و لجأت الى مجموعة من الحيل للالتفاف على هذا القرار.وقام سابقا وزير التربية الوطنية باصدار قرار يقضي بتحديد واجبات التأمين المدرسي في 50 درهما عن كل تلميذ (ة).

وحسب تقارير إعلامية، فإن هذه المدارس لجأت إلى أساليب أخرى بعدما شدد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، على أن الوقت  حان لتغيير القوانين المنظمة للتعليم الخاص بالمغرب وترسيخ مبدأ الوضوح والشفافية بين المدارس والأسر، قبل أن يؤكد على المدارس أن تأخذ 50 درهما كأقصى تقدير على التأمين.

وأورد المسؤول الحكومي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأسبوع المنصرم، أن القانون الجديد يجب أن يشرك المهنيين في التعليم الخاص لإعادة النظر في الشراكة مع القطاع الخاص وكيفية مساهمته في نشر التعليم الخصوصي بالقرى بدعم من الدولة.