خبر مفرح للموظفين…الإفراج عن المستحقات المالية للترقيات في الدرجة والرتبة 2019 و 2020

بناء على القرار الذي اتخذه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية خلال فترة الحجر الصحي تم تأجيل الترقيات ومباريات التوظيف.وجاء هذا القرار في اطار التدابير التي تم اتخاذها  لمواجهة تداعيات جائحة كورونا ولرفع العبء عن ميزانية الدولة لسنة 2020، وتمكينها من مواجهة التحديات المالية خلال هذه الجائحة.

منشور رئيس الحكومة رقم 2020/03 

قانون المالية لسنة 2021 :الإفراج عن المستحقات المالية للترقيات في الدرجة والرتبة 2019 و 2020 

وبعد التطورات التي عرفتها الوضعية الصحية بالمغرب و المرتبطة بعملية التلقيح ضد فيروس كورونا من جهة و من جهة اخرى بعد العودة التدريجية الى الحياة الطبيعية  و المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021،  فستفرج الحكومة المغربية على المستحقات المالية للترقيات في الدرجة والرتبة لسنة 2019 وسنة 2020، خلال السنة المالية 2021.

مقتطف من مشروع قانون المالية 2021  و يخص المستحقات المالية للتوظيفات والترقيات

“بلغ مجموع المستحقات المالية للتوظيفات والترقيات في الدرجة والرتبة لسنة 2019 الناتجة عن الترقي في الدرجة والرتبة 2.740 مليون درهم و500 مليون درهم أي ما يعادل 53% و10% من مجموع المستحقات المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين، ويصل الغلاف الإجمالي لهذه الأخيرة 5.183 مليون درهم أي ما يماثل 5.34% من مجموع نفقات الموظفين المؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين.”