اقتطاعات جديدة تنتظر الاساتذة الشهر القادم
صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (المفروض عليهم التعاقد) لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.ويهدف هذا القانون حسب وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي الى اقرار مبدأ المماثلية بين موظفي الاكاديميات و موظفي وزارة التربية الوطنية.
اقتطاعات قادمة بسبب مشروع قانون رقم 01.21
و من شأن المصادقة على مشروع قانون رقم 01.21 المتعلق إدماج اطر الاكاديميات (المفروض عليهم التعاقد) بصندوق cmr فرض اقتطاعات جديدة على الاساتذة و الاستاذات.و حسب ما تم تداوله في لجنة المالية و التنمية الإقتصادية فسيتم اقتطاع مبلغ صافي قدره 425 درهم فور صدوره بالجريدة الرسمية.من جهة اخرى سيمكن مشروع قانون رقم 01.21 من تحسين معدل التعويض و توحيد الاقتطاعات لأجل التقاعد لكافة اطر وزارة التربية الوطنية.
بلاغ وزارة التربية الوطنية حول مشروع قانون رقم 01.21
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71
صادق مجلس النواب، يومه الخميس 15 يوليوز 2021، بالإجماع في جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
ويندرج مشروع هذا القانون، في إطار ترسيخ مبدأ المماثلة بين الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مما سيوفر لها الاستقرار المهني والأمن الوظيفي ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها وتعزيز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل لمشاريع أجرأة القانون-الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
هذا، وسيمكن هذا القانون فور صدوره بالجريدة الرسمية، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الانخراط في نظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما وقع تغييره وتتميمه.
ويشكل هذا الإجماع، تجسيدا قويا وصريحا على الانخراط والتعبئة المعهودة للنواب من منطلق تقديرهم للأهمية التي يكتسيها هذا المشروع في تحقيق أهداف إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتباره آلية مؤسساتية وضمانة قانونية تكفل المساواة والمماثلة بين جميع الأطر التربوية بقطاع التربية الوطنية.
وبهذه المناسبة، تتقدم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالشكر إلى كل الأحزاب السياسية والفرقاء الاجتماعيين على انخراطهم الإيجابي في هذا الورش الإصلاحي الذي من شأنه ترسيخ اللامركزية واللاتمركز ودعم الخيار الاستراتيجي الذي تبنته الحكومة من خلال اعتماد التوظيف الجهوي وكذا تعزيز الارتقاء بوضعية نساء ورجال التعليم الذين يشكلون الركيزة الأساسية لإنجاح مختلف المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار 51.17.
اقرأ أيضا
