ما لا تعرفه عن قانون تكميم الافواه
ما لا تعرفه عن قانون تكميم الافواه
ضجة كبيرة تلك التي أثارتها المقتطفات المسربة عن مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، الذي تدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم 19 مارس 2020، وذلك بسبب المقتضيات القمعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى التي تضمنها.
المطلع على مواد المشروع “المشؤوم” يجد أنها انتقامية بشكل واضح، وتمت صياغتها على الأرجح من طرف مستشارين قانونيين تابعين للشركات الكبرى التي تتعرض لهجمات متواصلة على الجرائد الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب سوء خدماتها أو ضعف جودة منتوجاتها، وهو ما أثار غضب جميع مستعملي الأنترنت المغاربة بدون استثناء، لأنه وفي حال تمرير هذه “الشوهة”، فإن كل تدوينة تدخل في إطار الدفاع عن حقوق المستهلك ستعني بالضرورة الحبس والغرامة.
ما قاله المحلل عمر الشرقاوي حول مشروع القانون
أكد المحلل “عمر الشرقاوي” في تدوينة حول مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة،على أن مشروع القانون المشار إليه، اقترحه وزير الاتحادي “محمد بنعبد القادر”في وقت سابق.
وتم تدارس المشروع، خلال المجلس الحكومي المنعقد في 19 مارس، وتمت إعادته لوزارة العدل للمزيد من التشاور، بعد حصول مشاكل كثيرة بشأنه داخل الحكومة.
هل صادق البرلمان على مشروع القانون رقم 22.20
و أكد عمر الشرقاوي على البرلمان لم يصادق على المشروع ورغم أن العديد من الأصوات تروج أن البرلمان صادق عليه، على اعتبار أن مشروع القانون رقم 22.20 لم يحل بعد على المؤسسة التشريعية.
ويبدو أن الحكومة متخوفة بشأن القانون، لذلك ظلت مقتضياته شبه سرية وباستثناء أعضاء الحكومة لم يطلع على مضمونه أي طرف، بل إن الوزراء لم يتوصلوا به قبل اجتماع المجلس الحكومي.
وتم توزيعه على الوزراء، يوم اجتماع المجلس الحكومي المذكور، ولا يزال مضمونه مطوق بالكثمان وكأنه سر من أسرار الدولة،
بيد أن لهذا المشروع رهانات كبرى، وكان على الحكومة ان تنشره بشكل استباقي على موقع الامانة العامة للحكومة؛ للتفاعل مع الملاحظات القانونية المقدمة من طرف العموم.فمشروع القانون المثير للجدل، لم يخضع لأي استشارة قبلية مع الفاعلين في مجال النشر والاعلام.
وفي الختام، فالوقت الحالي ليس مناسبا لهذا القانون، ومحاولة تمريره في فترة استثنائية بما تفرضه من قيود على عمل البرلمان، يعني ان الحكومة في “بطنها العجين”.
خصوصا وان عنصري الاستعجال والضرورة غير متوفران، مادام ان الترسانة القانونية الجنائية ومدونة الصحافة ونصوص اخرى ومرسوم قانون الطوارئ، لهم ما يكفي من القواعد لردع اي تجاوزات فيما يتعلق بالاشاعة والاخبار المزيفة.
© copyright 2021 – جميع الحقوق محفوظة
